ترأس روبرت هابيك الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ (BMWK) التي تم إنشاؤها حديثا لفترة قصيرة منذ ديسمبر كانون الأول. وفي يوم الثلاثاء (11 كانون الثاني/يناير)، أصدر السياسي الأخضر "ميزانيته العمومية لحماية المناخ" ووضع خططا للأشهر المقبلة. وقال "نحن نبدأ بعجز حاد. ولم تكن تدابير حماية المناخ السابقة كافية في جميع القطاعات، ومن المتوقع أن يتم التغيب عن الأهداف المناخية لعامي 2022 و2023".
وستنفذ التدابير الجديدة من خلال قانونين تشريعيين منفصلين. أولا، ما يسميه هابيك "حزمة عيد الفصح" التي ستشمل أحكاما يمكن تنفيذها بسرعة، من المتوقع أن يتم إدخالها في الربيع وستمرر العمليات البرلمانية في أوائل الصيف. وبالاضافة الى ذلك , سيقرر فرعا البرلمان الالمانى , البوندستاج والبوندسرات , " حزمة صيفية " من الاجراءات الجديدة فى النصف الثانى من العام . ويستهدف هابيك المساعدات الحكومية اللازمة للمفوضية الأوروبية للتصديق على قانونين لحماية المناخ هذا العام.
في قلب الائتلاف الحكومي الألماني الجديد الذي يتألف من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، من المقرر أن يزيد حزب الخضر وحزب الحرية حصة الطاقة المتجددة في إجمالي استهلاك الكهرباء إلى 80٪ بحلول عام 2030. هذا يسير جنبا إلى جنب مع أهداف أعلى للخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تزداد القدرة المركبة للكهروضوئية بنحو 140-200 جيجاواط. وفي الرصيد الافتتاحي لشركة Habeck، من المخطط زيادة التوسع السنوي تدريجيا إلى 20 جيجاواط بحلول عام 2028. وينبغي أن تظل مستقرة عند 20 جيجاواط سنويا حتى عام 2029 و2030. وفي العام الحالي، لم تفترض الوزارة سوى زيادة طفيفة بنحو 7 جيجاواط.
ويريد الوزير ضمان نمو قوي في الطلب على الخلايا الكهروضوئية من خلال نسخة جديدة من قانون الطاقة المتجددة الألماني، ما يسمى ب EEG. وفي تعديل قانوني من المقرر إدخاله في الربيع، سيتم تحديد مسار لحجم أكبر من العطاءات. وقال الوزير " ابتداء من مستوى طموح للغاية منذ البداية ، ستستمر القدرات الخاصة بالتكنولوجيا فى الزيادة " .
ولكن ارتفاع أحجام العطاءات وحدها لن يكون كافيا، وينبغي فتح الطاقة الشمسية من خلال "تدابير فردية واسعة النطاق" تشمل رفع حدود المساحة الحالية في العطاءات لتوفير المزيد من الأرض للحدائق الشمسية مع الالتزام بمعايير الحفظ. كما وافقت الحكومة على جعل أنظمة الكهروضوئية إلزامية في المباني التجارية الجديدة، في حين أن التحالف يريد أن تصبح الأنظمة الكهروضوئية هي القاعدة في المباني السكنية الجديدة.
كما أن خفض أسعار الكهرباء أمر بالغ الأهمية بالنسبة للحكومة الفيدرالية الجديدة، وخاصة لكهربة قطاعي التدفئة والنقل بقوة أكبر. ولذلك، في العام المقبل، ينبغي تمويل الرسوم الإضافية لEEG من خلال الميزانية الاتحادية وليس من خلال فواتير الكهرباء التي يدفعها المستهلكون. وتأمل الحكومة فى ان تصبح المضخات الحرارية والسيارات الكهربائية اكثر جاذبية ، وهو ما يجب ان تشعله ايضا حزمة عيد الفصح .