ومؤخرا، وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة صينية. وسيقوم الطرفان بشكل مشترك بتطوير مشروع للطاقة الشمسية واسع النطاق بقدرة 10 جيجاوات، بهدف زيادة قدرة الطاقة المتجددة في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان وتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.
ووقع الاتفاقية هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة الصينية لمعدات الطاقة الكهربائية المحدودة، بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان إن "هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية لزيادة قدرات الطاقة المتجددة والحد من استخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع خطة مصر الوطنية للتنمية المستدامة".
ومن المتوقع بعد اكتمال المشروع أن ينتج 29.784 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة كل عام وأن يخفض 14 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف البيان أن المشروع عبارة عن شبكة مخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة ضمن مبادرة مصر "الممر الأخضر". وبمجرد اكتماله، سيوفر مليار دولار أمريكي من تكاليف الغاز الطبيعي سنويًا.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال حفل التوقيع: "لقد تبنت مصر خطة طموحة للارتقاء بصناعة الطاقة في مختلف المجالات، بما في ذلك تعظيم استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع استثمارات القطاع الخاص الأجنبي والمحلي".
وفي وقت سابق من عام 2023، قال محمد شاكر، إن قدرة مصر من طاقة الرياح يمكن أن تصل إلى 350 جيجاوات، وقد تصل قدرة الطاقة الشمسية إلى 650 جيجاوات.
تدعي مصر أن إجمالي إمكاناتها من الطاقة المتجددة يصل إلى 1 تيراواط، وهو ما يعد خبرًا ضخمًا لقطاع الطاقة المتجددة في مصر. ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الإمكانية أمر آخر تمامًا، خاصة في ظل تأخر مصر في قطاع الطاقة المتجددة حتى الآن.
تعد مصر واحدة من أكبر أسواق الطاقة الكهروضوئية في أفريقيا، حيث تتمتع بموارد وفيرة من ضوء الشمس وأراضي شاسعة. وفي السنوات الأخيرة، عملت الحكومة المصرية بنشاط على تعزيز تطوير صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
تهدف مصر إلى أن تمثل الطاقة المتجددة 42% من إجمالي الطلب على الكهرباء في البلاد بحلول عام 2030، وأن تمثل الطاقة المتجددة 60% من إجمالي توليد الطاقة في البلاد بحلول عام 2040.