الكلمات المفتاحية: دعم الاتحاد الأوروبي، إزالة الكربون، الطاقة المتجددة
ووفقا للوائح مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة دعم ألمانية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو. ويهدف البرنامج، المستمد جزئيًا من صندوق التعافي والانتعاش (RRF)، إلى مساعدة الشركات الخاضعة لنظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (ETS) على إزالة الكربون من عمليات الإنتاج الصناعي الخاصة بها لتعزيز تحقيق الأهداف الإستراتيجية لألمانيا والصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي. حددت ألمانيا هدفًا للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045. ومع ذلك، فإن تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في صناعات المواد الأساسية مثل الصلب والأسمنت والورق والزجاج والمواد الكيميائية تواجه تحديات. ومن الصعب تحقيق خفض كبير في الانبعاثات من خلال الاستعاضة عن الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة فقط. . وللقيام بذلك، هناك حاجة إلى عمليات إنتاج جديدة ومكلفة في كثير من الأحيان، والتي في كثير من الحالات ليست قادرة على المنافسة بعد.
الهدف الأساسي للخطة هو مساعدة الصناعة الألمانية على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في عملية الإنتاج. وتشمل المشاريع التي يدعمها البرنامج بناء أفران لإنتاج الزجاج باستخدام الكهرباء واستبدال عمليات إنتاج الصلب التقليدية بمصانع تعمل بالهيدروجين بالاختزال المباشر. المستفيدون هم الشركات العاملة في الصناعات الكيميائية أو المعدنية أو الزجاجية أو الورقية العاملة بموجب نظام تبادل إطلاق النار للاتحاد الأوروبي. ولضمان أهلية الدعم، تحتاج المشاريع إلى تحقيق خفض في الانبعاثات بنسبة 60% مقارنة بأفضل التكنولوجيا التقليدية استناداً إلى معيار مقايضة خدمات الاختبارات التربوية في غضون ثلاث سنوات، وخفض الانبعاثات بنسبة 90% في غضون 15 عاماً.
سيتم اختيار المشاريع المقرر أن تستفيد من خلال عملية مناقصة تنافسية مفتوحة وسيتم تصنيفها على أساس معيارين: (1) الحد الأدنى من المساعدة المطلوبة لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) التي يتم تجنبها (المعيار الرئيسي)، و (2) المشروع تحقيق معدل كبير في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وسيتم إصدار الإعانات في شكل عقود كربون ثنائية الاتجاه للفرق (CCfD)، أو ما يسمى "عقود حماية المناخ" لمدة 15 عامًا. وبالمقارنة بالتقنيات التقليدية، يتلقى المستفيدون مدفوعات أو يدفعون للدولة سنويًا بناءً على التغيرات في العطاءات وأسعار السوق ذات الصلة (مثل مدخلات الكربون أو الطاقة). يغطي هذا الإجراء فقط التكاليف الإضافية الفعلية المرتبطة بعملية الإنتاج الجديدة. إذا تم تخفيض تكلفة الدعم التشغيلي للمشروع، فيجب على المستفيد سداد الفرق إلى السلطات الألمانية. ولذلك، فإن المبلغ الإجمالي للإعانات المدفوعة فعلياً من المرجح أن يكون أقل بكثير من الحد الأقصى المدرج في الميزانية وهو 4 مليارات يورو.
وأشاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بقرار الاتحاد الأوروبي ووصفه بأنه "قرار مبتكر في صناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة" وقال إن عقد الفرق "يضمن أن التنمية الاقتصادية لألمانيا من خلال تقنيات مبتكرة وصديقة للبيئة وفرص عمل مستدامة تخلق قيمة مستدامة". ومن المتوقع أنه بحلول انتهاء الخطة في عام 2045، ستخفض ألمانيا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما مجموعه حوالي 350 مليون طن.